مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: با وجود قطع رابطه بعضی از کشورها با ایران، کشورمان به تعهدات مالی با این کشورها پایبند است و امیدواریم این پایبندی دو سویه باشد. سید کمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص ریسک های ضمانتی صندوق با توجه به رشد ریسک های سیاسی در منطقه بخصوص تضعیف روابط سیاسی کشورمان با کشورهایی همچون عربستان و امارات به پایگاه خبری- تحلیلی اگزیم نیوز توضیح داد: زمان اندکی از این موضوع می گذرد لذا هرگونه تصمیمی در این مقطع را باید با توجه به رویکرد دولت و تصمیمات وزارت امور خارجه گرفت اما باید تاکید کنم که مسلماً عربستان و سایر کشورها که با ایران قطع رابطه کرده اند، از این قطع رابطه متضرر خواهند شد و نه ایران.

وی ادامه داد: در مقطعی که کشور ما در تحریم بود بیشتر کالاهای مورد نیاز کشور از طریق امارات وارد می شد یعنی کشتی ها در بنادر امارات پهلو گرفته وکالاها از طریق این کشور وارد ایران می­شد، امارات نیز از این مراودات منافع زیادی را کسب می­کرد. در واقع بازار ایران برای کشورهایی مانند امارات بازاری شیرین و بسیار پرمنفعت بود. حال که تحریم ها علیه ایران برداشته شده است و مراودات بانکی ما با سایر کشورهای دنیا برقرار شده است دیگر نیازی نیست که کالاهای مورد نیاز کشور از طریق امارات وارد شود بلکه کشتی­ها می­توانند مستقیماً در بنادر ایران پهلو بگیرند. در خصوص عربستان نیز کل صادرات ما به این کشور حدود 150 میلیون دلار بود که رقم بالایی نیست.

سید علی در ارتباط با دریافت و پرداخت قسط های کالاهای صادراتی و وارداتی ما به این کشورها نیز توضیح داد: در خصوص کالاهای وارداتی ما تمامی قسط ها را پرداخت کرده ایم و حتی چند روز پیش قسط کشوری را که بعد از این شرایط با ما قطع رابطه کرده بود بطور کامل پرداخت کردیم بنابراین با وجود قطع رابطه کشور ما بر تعهدات خود پایبند است اما در خصوص صادرات و دریافت قسط های ایران از این کشورها بخصوص کشور جیبوتی و دیگر کشورهای آفریقایی که عمدتاً به ما بدهکار هستند، نیز امیدواریم این کشورها همانند ایران بر تعهدات خود پایبند باشند و ما نیز منتظر دریافت پول هایمان از این کشورها هستیم اما در صورت عدم پرداخت مجبور به پیگیری این موضوع در محاکم بین المللی هستیم. 

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می آیند در سال آینده کشور ما در مسایل اقتصادی پیشتاز باشد، با این حال سیاست ها و تصمیمات صندوق باید همراه و پیرو سیاست های خارجی کشور باشد و همگام با تصمیمات وزارت امور خارجه کشورمان گام برداریم.